نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت الحاق 7 بند به قانون پولی و مالی کشور که در رابطه با محدود کردن اختیارات بانکها است، موافقت کردند.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 مرداد) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت الحاق 7 بند به قانون پولی و مالی کشور با 161 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بهعنوان طراح این طرح ،گفت: با بررسیهایی که انجام شده یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور این است که اختیارات بانکها محدود شود و بانکها براساس وظیفه خود عمل کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانکها وارد بازار سکه، طلا و برجسازی شدهاند و با این کار سبب شدهاند که نقدینگیهای جامعه به سمت بازارهای دلالی هدایت شود، بنابراین باید با محدود کردن اختیارات بانکها فعالیت آنها به سمت تولید هدایت شود.
سلیمانی گفت: در حال حاضر سود بانکها تا 80 درصد در سال گزارش شده است، بنابراین باید شعب بانکها در کشور که در دنیا تعداد آنها بینظیر است، کاهش یابد.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: بانکها در بورس کشور تا 80 درصد بازدهی دارند و این در حالی است که در کشورهای دیگر این بازدهی کمتر از 10 درصد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: بانکهای خصوصی در تولید ناخالص ملی عملکرد ضعیفی دارند و باید به وضعیت افسارگسیخته نظام بانکی کشور رسیدگی شود. /